قروض بين 10 و100 مليون للنساء الماكثات بالبيت

وأكد
أمس، أوباد مراد، مدير الاتصال والتعاون بالوكالة الوطنية لتسيير القرض
المصغر، في لقاء مع "الشروق"، أن مشاريع المراسيم التنفيذية للقرض المصغر
وفق الصيغ الجديدة المعلن عنها في مجلس الوزراء الأخير سيتم رفعها رسميا
للحكومة قصد المصادقة عليها، حيث ستوجه القروض لصالح جميع المواطنين من 18
سنة فما فوق، دون أي تسقيف للسن بشرط أن يكون المستفيد بلا دخل أو بدخل غير
منتظم بالإضافة إلى حيازته على شهادة تثبت كفاءته المهنية أو العلمية أو
حرفته وفي حال عدم حيازته على أي شهادة رغم قدرته على الإنجاز فيمكن
للوكالة أن تجري له امتحان بسيط في إثبات الكفاءة بالتنسيق مع مديريات
التكوين المهني.

ورفع
الجهاز رسميا قيمة القرض المصغر من 3 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم
قصد اقتناء المادة الأولية الضرورية، خاصة للنساء الماكثات في البيت
والحرفيين أصحاب المهن اليدوية والتقليدية التي يقومون بها في الغالب في
البيت دون الحاجة لـتأجير محلات كما تضاعفت قيمة القرض من 40 مليون سنتيم
إلى 100 مليون سنتيم لاقتناء العتاد والتجهيزات وتأجير المحلات في حالة
الضرورة والاقتضاء.

كما
سمحت التسهيلات الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية بتطبيقها في عملية منح
القروض للشباب البطال من توسيع دائرة النشاطات والمجالات المسموح أن ينشط
فيها المستفيد من القرض قصد خلق نشاطات منزلية تساهم من خلاله المرأة
الماكثة في البيت من خلق مداخيل إضافية تساعد في تحسين المستوى المعيشي
للعائلة ويشمل مختلف الأنشطة اليدوية البسيطة والصناعية المهنية المتعلقة
بالصناعات الغذائية كصناعة العجائن والحلويات على اختلافها وصناعة الألبسة
والنسيج والصناعات الجليدية والصناعات الخشبية والمعدنية وتربية المواشي
وفلاحة الأرض والصناعات التقليدية على اختلافها ومجال الخدمات والاتصالات
وكذا قطاع المباني والأشغال العمومية، حيث لا يُستثنى من الاستفادة من
القرض إلا أصحاب المشاريع التجارية البحتة كشراء وإعادة بيع المواد
الاستهلاكية التي لا تكرس مبدأ الإنتاج وخلق مناصب الشغل.

واعتمدت
الوكالة نمطين لتمويل المشاريع حسب طلبات وطبيعة نشاط المستفيدين على أن
يتم تطوير أنماط التمويل تدريجيا بصفة تستجيب لكل مطالب واحتياجات الشباب،
حيث يتمثل النمط الأول المتعلق بقرض اقتناء المواد الأولية في التمويل
الثنائي، حيث تمنح مكاتب الوكالة الوطنية للقرض المصغر المنتشرة عبر مختلف
دوائر الوطن قرضا دون فوائد يتراوح ما بين 3 ملايين و10 ملايين سنتيم
وبمساهمة شخصية من قبل المستفيد لا تتجاوز 10 بالمائة، في حين يتمثل النمط
الثاني في التمويل الثلاثي، حيث تمنح الوكالة للمستفيد قرضا دون فوائد من
25 إلى 27 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، وتغطي البنوك ما نسبته 70
بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع مقابل قرض بفوائد ميسرة تدفع منها
الوكالة من 80 إلى90 بالمائة من النسبة التجارية للفوائد المطبقة من
البنوك، أي لا يسدد المستفيد للبنك إلا نسبة فائدة تتراوح ما بين 0.5
بالمائة إلى 1.5 بالمائة بالإضافة إلى مساهمته الشخصية من 3 إلى 5 بالمائة
من القيمة الإجمالية للمشروع على أن يسدد القرض في فترة تتراوح ما بين سنة
إلى خمس سنوات عبر فترات.

كما
بإمكان ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين الاستفادة من قرض بشرط قدرتهم على
الإنجاز وعدم تأثير إعاقتهم على أداء نشاطهم وإنجاح مشروعهم مع ضمان
الوكالة مرافقة وتوجيه للمستفيد عبر مختلف مراحل الإنجاز قصد إدماجهم
اقتصاديا واجتماعيا، حيث يتوجه القرض أساسا إلى الفئات الهشة والعائلات
والمواطنين منعدمي الدخل أو ذوي الدخل غير المنتظم وغير المستقر لتحسين
وضعيتهم الاجتماعية، حيث أن فكرة القروض المصغرة المعتمدة في الجزائر
مستنبطة من فكرة الحائز على جائزة نوبل للسلام البنغلادشي محمد يونس الذي
اخترع بنوك الفقراء التي منحت قروضا ميسرة بدون فوائد للعائلات الفقيرة،
خاصة النساء لتحسين وضعيتهن المعيشية كما بإمكان المستفيدين من القرض
الاشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حال طلب المستفيد لقرض
بنكي، حيث يؤمن الصندوق المستفيد في حال الخسارة والإفلاس من المتابعات
القضائية فيسدد عنه الصندوق الديون المتبقية أو إعادة جدولتها في حالة
الإعسار والإفلاس لأسباب قاهرة ولا يتحمل مسؤوليتها المستفيد، ويتمثل الملف
الإداري المطلوب للاستفادة من القرض شهادة أو وثيقة تثبت بلوغ سن 18 سنة
فما فوق وتقديم أي وثيقة إدارية تثبت عدم امتلاك مداخيل أو امتلاك لمداخيل
بشرط أن تكون مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة مع شهادة إثبات الإقامة وشهادة
إثبات الكفاءة المهنية أو أي وثيقة معادلة معترف بها أو التمتع بمهارة
مهنية تتوافق مع النشاط يتم التأكد منها من خلال امتحان إثبات
المهارة.