أوامرللولاة بوقف قرارات الطرد واستقبال المواطنين كل أيام الأسبوع

أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة تقضي بتعليق تطبيق القرارات القضائية المتضمنة طرد مواطنين يشغلون سكنات بطرق غير قانونية إلى وقت لاحق، فيما تلقى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية تعليمات جديدة تذكرهم بضرورة استقبال المواطنين والاستماع لانشغلاتهم والإجابة الفورية عليها دون إرجاء أو تأجيل.

وضمن هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، في تصريح خاص "للشروق" أن الداخلية تتابع كل صغيرة وكبيرة، وانشغالات المواطنين وطلباتهم تعد بالنسبة لها أكثر من أولوية، مشيرا إلى أن اتصالات يومية يجريها ديوان الوزير مع مختلف ولاة الجمهورية لمسح المشاكل اليومية المرفوعة أمام الولاة، متأسفا عن لجوء بعض الشباب إلى قتل النفس التي حرم الله بسبب مشاكل دونياوية، وقابلة للحل بقليل من الصبر والتأني.
وأضاف محدثنا أنه عمد إلى تجديد التعليمة التي سبق وأن بعث بها إلى الولاة ورؤساء الدوائر وكل السلطات المحلية، تضمنت التعليمة الجديدة ضرورة استقبال المسؤوليين المحليين للمواطنين والإصغاء لانشغلاتهم خلال كل أيام الأسبوع، وفي حال تعذر الأمر على المسؤول يتوجب عليه تفويض مسؤول آخر يتكفل بالاستماع لانشغال المواطن والتجاوب معه في الحين، وحسب الطلب تكون الإجابة والتبريرات، مؤكدا أنه بالمقابل يتوجب على المواطن تفهم الإدارة والإجراءات القانونية التي تحكم التعامل الإداري.
وعن لجوء العديد من الشباب الى الانتحار للتعبير عن وضعياتهم الإجتماعية والمهنية، أكد الوزير أن الحكومة تتفهم انشغالات المواطنين وطلباتهم، التي تقع مسؤولية التكفل بها على عاتقها، غير أنه نبه إلى أن اليأس لا يخدم الشباب، كما أن اللجوء إلى إثارة الفوضى في غير صالح المواطن، كما هو في غير صالح البلاد ومؤسسات الدولة.
وقال إن تحريض الشباب في اتجاه الإقدام على الانتحار على شاكلة ما أقدم عليه الشاب التونسي، في إشارة من الوزير الى محمد البوزيدي، في غير صالح الشباب، كما أن وزر ذلك تتحمله الأطراف التي تتحين الظروف للاصطياد في المياه العكرة، لأن الوضع في الجزائر مختلف تماما عن الوضع في تونس وفرص الشغل موجودة لمن أراد العمل.
وأَكد وزير الداخلية، أن إصغاء المسؤوليين المحليين لانشغالات الشباب والتعاطي معها كفيل بتجاوز العديد عن المشاكل التي نحن في غنى عنها، مادامت المشاريع الإنمائية موجودة وبرامج السكن مستمرة، كما سيتم النظر قريبا في صيغ إستحداث مناصب الشغل.
كما أكد وزير الداخلية أن الحكومة مقدمة على العديد من الإجراءات لصالح المواطنين، مفيدا أن الوزير الأول علق إجراءات إخلاء المساكن التي تم شغلها بطريقة غير شرعية، حتى ولو تعلق الأمر بوجود أحكام قضائية.



2011.01.17
سميرة بلعمري
جريدة الشروق

علبالك خايفين لينتقل الشغب هنا وانا معاهم خايفةرانا ما زلنا ما نسيناش العشرية السوداء تاع الارهاب

ربي يستر

انشاء الله والله الشعب مل من المرار

مشكورة على المرور عزيزتي