سيفيتال يصر على كسر الأسعار والحكومة تطالبه بعدم ضرب منافسيه

وجهت وزارة التجارة أمس، إخطارا لمجمع سيفيتال، تطالب فيه بتوضيحات عن الأسعار التي اعتمدها لدى شبكات توزيعه لمادتي السكر والزيت، وتعمدت الوزارة تذكيره بضرورة التزامه بالاتفاق المبرم يوم الأحد الفارط بين المتعاملين الاقتصاديين؛ منتجين ومستوردين للسكر والزيت، لخفض أسعار هاتين المادتين، عند حدود الـ80 دينارا بالنسبة للكيلوغرام من السكر والـ530 دينار بالنسبة لصفيحة الزيت.

وضمن هذا السياق، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح خاص "للشروق اليومي" أمس، أن دائرته الوزارية تحركت فور وصول تقرير أعوان الرقابة، ووجهت إخطارا للمتعامل، على اعتبار أن الأسعار التي اعتمدها تعتبر أسعار منافية تماما لمضمون الاتفاق المبرم والموقع عليه 6 متعاملين، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر توضيحات من المتعامل، وفور وصولها، سيتم اتخاذ إجراءات في حقه، غير مستبعد أن يتم اللجوء إلى حرمان المتعامل من الدعم أو التعويض الذي تعهدت الدولة بضمانه للمتعاملين في مقابل خفض أسعار مادتي السكر والزيت، هذا التعويض الذي أكدت مصالح وزارة التجارة أنه سيكلفها 30 مليار دينار.
وأكد الوزير أن فرق المراقبة التجارية وقمع الغش التي أرسلتها مديرية التجارة لمعاينة السوق ومدى التزام المتعاملين بتطبيق بنود الاتفاق، أكدوا في تقاريرهم أنهم لاحظوا أن أسعار السكر والزيت المطبقة من طرف مجمع سيفيتال، غير مطابقة لبنود الاتفاق". وأضاف محدثنا أنه ولهذا السبب تم توجيه إخطار لهذا المجمع من أجل الالتزام بالأسعار المحددة بموجب هذا الاتفاق، أي سعر 80 دينارا للكيلوغرام من السكر، حتى تصل هذه المادة عند المستهلك بـ90 دينارا بالنسبة للكيوغرام الواحد، و600 دينار بالنسبة لصفيحة الزيت بسعة5 لترات، على أن لا تقل عند شبكة التوزيع عن530 دينار.
وأكدت مصادر من مديرية التجارة أنها تلقت احتجاج العديد من المتعاملين في مجال إنتاج وتحويل السكر والزيت خلال اليومين الأخيرين على الممارسات الجديدة التي أقدم عليها مجمع سيفيتال، والتي رأوا فيها محاولات جديدة لهذا المتعامل "لكسر أسعار هاتين المادتين وتوسيع حصته في السوق وإبقاء سيطرته على هاتين المادتين". وأكد نفس المصدر أن "هذه الممارسات غير النزيهة على حد تعبيرهم، لجأ اليها هذا المتعامل منذ أمس الأول، وقد أثارت فوضى عارمة" على مستوى سوق الجملة، مشيرين إلى أن "مجمع سيفيتال لم يطبق بنود الاتفاق المبرم مع وزارة التجارة، وهدفه في ذلك استقطاب تجار الجملة، على اعتبار أن هؤلاء الفئة الرابحة من تكسير مجمع سيفتال للأسعار، على خلفية أن انعكاسات خفضه للأسعار لن تنعكس في أي حال من الأحوال على المستهلك، بل ستوسع من هامش ربح تجار الجملة، على اعتبار استحالة لجوء تجار التجزئة إلى خفض الأسعار ما دون الـ90 دينارا بالنسبة للسكر والـ600 دينار بالنسبة للزيت.
للإشارة، فإن مجمع سيفتال أصدر أمس، بيانا، تضمن الأسعار الجديدة التي اعتمدها لدى شبكات توزيعه والمتمثلة في 69.5 دينار للكيلوغرام من السكر، و49.5 لدلو الزيت، وهي الأسعار التي رأت فيها وزارة التجارة خرقا للاتفاق، على أساس أنها طلبت اعتماد سعر 80 دينارا للسكر، مع الحفاظ على هامش 10دنانير لتجار التجزئة والجملة، أما سعر الزيت فقد تم الاتفاق على اعتماد 530 دينار عوض الـ495 المعتمدة من قبل سيفتال.

2011.01.12
سميرة بلعمري
صحيفة الشروق

بلا مزية عزيزتي